جلسة عمل وزارية حول منظومة استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج

مثلت منظومة استخراج وتجديد جوازات السّفر لفائدة الجالية التونسية بالخارج، محور جلسة عمل وزارية انعقدت اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني وبحضور وزير الدّاخلية كمال الفقي، ووزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، وثلة من الاطارات بالوزارتين.

وأكّد رئيس الحكومة، لدى افتتاحه الجلسة، على ضرورة مزيد احكام التنسيق بين كل المتدخلين، وتحسين الحوكمة والتصرف في منظومة استخراج وتجديد جوازات السّفر لفائدة الجالية التونسية بالخارج، عبر رقمنة الخدمات والتّصرف المحكم في آجال استخراج واستلام الجوازات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

من جهته، قدّم وزير الدّاخلية عرضا حول مستوى التصرف في التجهيزات والمعدات والمواد الخاصة بوحدات انتاج جوازات السفر داخل أرض الوطن وخارجها.

كما تطرّق المشاركون في الجلسة، الى مختلف الجوانب الإجرائية والقانونيّة التي من شأنها تسهيل الولوج الى مختلف الخدمات القنصلية بالنسبة الى المواطنين التونسين المقيمين بالخارج.

وبعد النّقاش والتّداول، تقرّر توفير العدد اللازم من جوازات السّفر الجديدة بالنسبة الى الفترة القادمة، مع تقليص الآجال في اسداء الخدمات القنصلية بصفة استثنائية، بالاضافة الى حصر الآجال القصوى في استخراج جواز السفر الى حدود 15 يوما بالنسبة الى الملفات المعتمدة، وذلك بموافقة وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.

كما تقرر الاعتماد على استراتيجيّة اتّصالية موحدة بين وزارتي الداخلية والخارجية، بهدف احاطة المواطن التونسي في داخل حدود الوطن وخارجه، بكل المستجدات والمعلومات المحينة فيما يتعلق باسداء الخدمات الإدارية وخاصة القنصلية منها.

وتقرر كذلك، مواصلة تطبيق العرف الجاري به العمل، فيما يتعلق باسناد تأشيرات المجاملة من طرف رؤساء البعثات الديبلوماسية، الى حين استكمال تنقيح الأمر عدد 198 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بتونس.